مطالبة للحكومة بتفعيل المادة ٥٢ من قانون العمل لرفع الحد الادنى للأجور

مطالبة للحكومة بتفعيل المادة ٥٢ من قانون العمل لرفع الحد الادنى للأجور

مطالبة للحكومة بتفعيل المادة ٥٢ من قانون العمل لرفع الحد الادنى للأجور

ينص القانون على اعادة النظر بالحد الادنى للأجور بداية كل عام بعد اقراره من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم "الحكومة وأصحاب العمل والعمال"

جاء ذلك عقب تراجع مؤسسة الضمان الاجتماعي عن قرارها باعتبار رفع الحد الادنى للأجور ( لاحتساب الاقتطاع ) بالاخذ بمعامل التضخم البالغ (4.22%) حسب اتفاق اللجنة انفة الذكر ، مما الحق ظلماً بشريحة واسعه من العاملين .

وعلى الرغم من ان النسبة لم تتجاوز ١١ دينار ليصبح ٢٧١ دينار ، الا انها تعتبر حق للعاملين بموجب قانون العمل الساري المفعول وتعديلاته.

ان التهاون بحقوق العاملين يشكل خرقاً بعدالة المساواه بين اصحاب العمل و العاملين وتحيزا لارباب العمل على حساب محدودي الدخل ..

يضع القائمون بانشاء تيار وطني باسم (( حزب العمل )) صلب اولوياتهم الدفاع عن العمال في قطاعات العمل المختلفه ضمن اهداف المشروع الحزبي ، و تبني دراسة مقترحه لرفع كفاء سوق العمل الاردني ، وتعزيز التنافسية و دعم الصادرات وتخفيض كلف الانتاج..

وبالتأكيد على انه لا يمكن النظر الى تعافي الاقتصاد الوطني من زاوية واحده لا تحقق الشمولية وانه من الخطئ القياس على ارتفاع كلف الانتاج من منطلق اجور العاملين فقط واغفال العوامل الرئيسيه الاخرى والضغوط الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات ، ومنها الضرائب الباهظة على المحروقات و ارتفاع فوائد الاقتراض.

مضيفين ان رفع اجور العاملين سيساهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الوطني من خلال رفع القدرة الشرائيه لدى الفرد بما سينعكس على زيادة الاستهلاك و انتعاش الاسواق و تداول السيولة و يعزز قدرة المواطن على مواجهة التحديات و غلاء المعيشه و ارتفاع معدلات التضخم ، كما انه يحقق العدالة بين الموظف و رب العمل ...

هذا وحذر القائمون من ارتفاع العبء الضريبي الذي تجاوز سقف وعاءه ٢٧٪؜ ملقيا بثقله على القطاع الخاص الذي اصبح شحيحاً بموارده وارباحه وكذلك فإن المزيد من اللامساواة والتفاوت الطبقي سيوسع من انتشار الفقر بالمجتمع،، ! حيث ان الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن ٢٦٠ دينار يقبع تحت خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ ٤٨٠ دينارا شهريا !، حسب اخر احصائية له.

وتسأل القائمون هل من العدل ان يتحمل العامل الفقير وحده الغلاء المعيشي والتضخم ، وليبقى انخفاض اجره من روافع الاقتصاد رغم انه مسحوق اصلاً ..!

#معتز_أبو_رمان

#تيار_وطني_يهدف_لتأسيس_حزب_باسم_العمل

06 يوليو