الكثير من المواطنين وكذلك المؤسسات والشركات يعانون من الغرامات التي ترتبت على التأخر في دفع المستحقات المالية نتيجه للظروف الصعبه التي يمرون بها ، والتي تعددت مصادرها سواء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات او الجمارك او امانة عمان والبلديات او دوائر الترخيص المختلفه ، وغيرها من الجهات الحكومية، بالاضافة الى الفوائد المالية التي تتجاوز احيانا اصل قيمة المطالبة ..!
في ظل ارتفاع الاسعار المستمر و عجز الحكومة عن تقديم حلول للمواطن ، فان التداعيات الخطيرة تستدعي اعادة النظر بما يخفف العبئ على القطاع الخاص ولدعم الاقتصاد الوطني والذي يرتبط بطرفي المعادلة الحكومة و المواطن ..
اذ انه ليس من الحكمة اليوم ان تقف الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء صامته دون ان تقدم الدعم للقطاع الخاص الذي يعتبر المصدر الاساس لايراداتها ، وهو اوشك ان يحتضر ! ولن يقدر على تحمل المزيد من الغرامات والفوائد عدا عن دفع اصل المطالبة !
الانتقائية ايضاً في منح الاعفاءات المالية للمتنفذين او كبار المكلفين فقط هو ظلم في العامة وهذا نهج لا يحقق الشفافيه ولا اسس العداله ، وهنالك العديد من الأمثلة لاعفاءات خاصة ..
هذه الرسالة آلى مجلس الوزراء ممثل بدولة الخصاونه و وزير المالية العسعس ، ان تحذوا حذو حكومات سبقتها ، وقد مضى عدة سنوات على قيام الحكومة بأخر اعفاء شامل عن الغرامات والفوائد المالية ، علما ان اعفاء الغرامات والفوائد والمخالفات سيساهم في دفع عجلة التحصيلات ، والظروف الراهنة اليوم هي الاصعب والتحدي هو الاخطر..
